وزارة الداخلية السعودية تعلن عن مكافأة مالية للتبليغ عن مخالفات تتعلق بنقل الفيديوهات المسجلة لكاميرات المراقبة الأمنية، حيث يصل العقوبة لغرامة تصل إلى 20,000 ريال سعودي. كما تعلن الوزارة عن تخصيص مكافأة تصل إلى 10% من قيمة المخالفة للمبلغين عن حالات التعدي على الكاميرات.
وتشدد الوزارة على ضرورة الحفاظ على سلامة الكاميرات وتجنب التلف أو الإضرار بها، وتحذر من العواقب القانونية والغرامات المالية التي قد تنتج عن مخالفة هذه القوانين ويعتبر التعدي على الممتلكات العامة وكاميرات المراقبة سلوكا مخالفا يعرض المخالفين لعقوبات قانونية صارمة بسبب تخريبها وإلحاق الضرر بها.
كم يكلف تجديد جواز السفر السعودي الجديد؟ دليل للمواطنين
خلاف كبير بين خيسوس والاتحاد السعودي لكرة القدم!! رد علني يُشعل غضب المدرب البرتغالي بعد تكذيب تصريحاته السابقة
الأماكن الموجود بها كاميرات مراقبة أمنية
وضعت وزارة الداخلية نظاما لتحديد الأماكن التي تحتوي على أنظمة مراقبة أمنية وتشمل هذه الأماكن:
- الوزارات والهيئات الحكومية.
- المؤسسات العامة والمستشفيات والعيادات.
- المنشآت التعليمية العامة والخاصة.
- منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه.
- الأماكن العامة مثل مواقع المهرجانات والفعاليات، والمتاحف العامة والخاصة.
- الأماكن التابعة لحكومة الدولة ويمنع وضع الكاميرات في الأماكن الشخصية مثل غرف الفحص الطبي أو العلاج الطبيعي.
بعض العقوبات الخاصة بالكاميرات الأمنية
وضعت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عقوبات صارمة تجاه المخالفين للقانون، سواء كانوا أفرادا أو منشآت، وذلك وفقا للنظام التالي:
- فرض غرامة مالية قدرها 20,000 ريال سعودي على من يقوم بنشر أو نقل تسجيلات المراقبة الأمنية، أو يكون سببًا في تلفها.
- فرض غرامة مالية قدرها 10,000 ريال سعودي على من يقوم بتركيب الكاميرات الأمنية داخل الأماكن المحظور تركيب الكاميرات بها.
- فرض غرامة مالية قدرها 5000 ريال سعودي على من يخالف وثيقة الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات للمدة المشروطة.
- فرض غرامة مالية قدرها 1000 ريال سعودي على من يخالف وضع اللوحات التي تظهر وجود الكاميرات بالأماكن المختلفة، ويتم ذلك وفقًا لعقد وشروط.
- فرض غرامة مالية قدرها 500 ريال سعودي على من يخالف أنظمة الأمن والمخالفة لكل جهاز من أجهزة نظام المراقبة الأمنية المخالفة للمواصفات الفنية والأمنية. وأشارت الوزارة إلى أنه يحق للمخالفين التظلم أمام المحكمة في غضون شهرين من تاريخ معرفتهم بالقرار، وذلك للحفاظ على الأمن العام والخاص ومنع التعدي على الحريات والحقوق الشخصية.
