تعمل الوزارات المختلفة في المملكة العربية السعودية بجهود كبيرة لضمان سلامة وأمن المواطنين، وتأخذ وزارة الداخلية بالتعاون مع المؤسسات الأخرى خطوات حازمة لتحقيق هذا الهدف. وفي سياق هذه الجهود، تم فرض عقوبة مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي على من يقوم بنقل مقاطع الفيديو المسجلة من كاميرات المراقبة الأمنية. يجب الاشارة إلى أن هذا النقل يحظره القانون إلا في الحالات الخاصة والرسمية المصرح بها من الحكومة في المواقف الحرجة، ولا يجوز لأي شخص الاستفادة منها دون تصريح رسمي.
مكافأة مالية تمنحها وزارة الداخلية السعودية
وزارة الداخلية السعودية تقدم مكافأة مالية جذابة:
- أعلنت وزارة الداخلية عن فرض عقوبة قاسية تصل إلى 20,000 ريال سعودي، لمن يقوم بنقل أو نشر الفيديوهات المسجلة من كاميرات المراقبة الأمنية.
- وفي إطار تشجيع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن تلك المخالفات، تخصص الوزارة مكافأة تصل إلى 10% من قيمة المخالفة.
- تحث الوزارة على ضرورة حفظ الفيديوهات المسجلة في مكان آمن وتوفير حماية للأجهزة الأمنية.
- يجب المحافظة على سلامة الكاميرات وتجنب التلاعب بها أو تعريضها للضرر، لتفادي المسائلة القانونية وفرض الغرامات المالية.
- يعتبر خرق الأنظمة وتخريب الكاميرات من السلوكيات الغير مقبولة، ويستحق الفاعل عقوبات قانونية شديدة.
الأماكن الموجود بها كاميرات مراقبة أمنية
تم تحديد الأماكن التي تحتوي على كاميرات مراقبة أمنية بواسطة وزارة الداخلية، وتشمل هذه الأماكن:
- الوزارات والهيئات الحكومية.
- المؤسسات العامة، بما في ذلك المستشفيات والعيادات.
- المؤسسات التعليمية العامة والخاصة.
- منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه.
- الأماكن العامة مثل مواقع المهرجانات والفعاليات، وحتى المتاحف العامة والخاصة.
- الأماكن الأخرى التابعة لحكومة الدولة.
- يمنع تركيب الكاميرات في الأماكن الشخصية والفردية مثل غرف الفحص الطبي أو العلاج الطبيعي.
العقوبات الخاصة بالكاميرات الأمنية
- فرض غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال سعودي على من يقوم بنشر أو نقل تسجيلات المراقبة الأمنية، أو يتسبب في تلفها.
- فرض غرامة مالية قدرها 10,000 ريال سعودي على من يقوم بتركيب الكاميرات الأمنية في الأماكن المحظورة لتركيب الكاميرات فيها.
- فرض غرامة مالية تبلغ 5000 ريال سعودي على من يخالف شروط وثيقة الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات للمدة المحددة.
- فرض غرامة مالية بقيمة 1000 ريال سعودي على من يخالف إجراءات وضع اللوحات التي تشير إلى وجود الكاميرات في المواقع المختلفة، وذلك وفقًا للعقود والشروط المحددة.
- فرض غرامة مالية تبلغ 500 ريال سعودي على من يخالف أنظمة الأمن والمراقبة بتركيب جهاز أمني مخالف للمواصفات الفنية والأمنية.
وأعلنت الوزارة عن إمكانية التظلم أمام المحكمة للأشخاص الذين تم فرض العقوبة عليهم، ويتم ذلك خلال شهرين من تاريخ إعلامهم بالقرار، بهدف حماية الأمن العام والخاص ومنع التعدي على الحريات والحقوق الشخصية.
