كسر الحواجز: الموارد البشرية تُوضح متى لا يُحرمك سجلك من الضمان

يتطلب تحقيق هذا الهدف جهودًا متعددة المستويات تشمل تطوير وتعزيز البنية التحتية للضمان الاجتماعي، وتوفير برامج تثقيفية وتوعوية للمواطنين حول حقوقهم والإجراءات المتاحة لهم، بالإضافة إلى تطوير آليات فعّالة لتقييم وتحديد الاحتياجات والأولويات، وضمان توجيه الدعم إلى المستحقين الفعليين وفقًا للمعايير المحددة ومن خلال هذه الجهود، يمكن أن يصبح النظام الضماني الاجتماعي في المملكة العربية السعودية آلية فعّالة وموثوقة لتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.

الحالات التي لا تؤثر على دراسة أهلية الضمان

هناك بعض الحالات التي قد لا تؤثر على دراسة أهلية الضمان الاجتماعي منها الآتي:-

• امتلاك سجل تجاري: لا يؤثر امتلاك المستفيد أو أحد أفراد أسرته على أهلية الضمان، طالما لم يتجاوز الدخل الشهري للأسرة الحد المانع.
• شغل وظيفة: لا يُحرم المستفيد من الضمان في حال حصوله على عمل مؤقت أو جزئي، طالما لم يتجاوز دخله الشهري الحد المانع.
• التسجيل في التأمينات الاجتماعية: لا يُحرم المستفيد من الضمان في حال تسجيله في التأمينات الاجتماعية، طالما لم يتجاوز دخله الشهري الحد المانع.

إجراءات إضافة السجين إلى الضمان

في المملكة العربية السعودية، تختلف الإجراءات المتعلقة بإضافة السجين إلى الضمان الاجتماعي وفقًا للتشريعات والسياسات المحلية ومن هذه الإجراءات الآتي:-

• تقديم طلب: يجب على أحد أفراد أسرة السجين تقديم طلب إضافة إلى الضمان الاجتماعي.
• الأوراق المطلوبة: وهي صورة من بطاقة الهوية الوطنية للسجين وصورة من بطاقة الهوية الوطنية لطالب الضمان وصورة من صك السجن وصورة من إثبات قرابة طالب الضمان بالسجين.
• دراسة الطلب: تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة الطلب وتحديد أهلية السجين للحصول على الضمان.

وفي الختام تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى توفير الدعم للمحتاجين من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور وتعمل الوزارة على تسهيل إجراءات الحصول على هذا الدعم، بما في ذلك توضيح الحالات التي لا تؤثر على دراسة أهلية الضمان وإجراءات إضافة السجين