درجات وقف الخدمات وطريقة رفع إيقاف الخدمات عبر محكمة التنفيذ في المملكة العربية السعودية

يعتبر إيقاف الخدمات من العقوبات الشهيرة التي باتت تطبق الآن في المملكة العربية السعودية على أي مواطن أو مقيم لم يقم بسداد الأموال المستحقة عليه لأحد الأفراد أو للدولة، ولكن هناك تفاصيل متعددة خاصة بهذا القرار مثل المراحل والآلية التي يمر ويتم بها، وسوف نستعرض ذلك بالتفصيل من خلال موقعنا.

ما هي درجات إيقاف الخدمات في السعودية

نصت المواد الخاصة بقانون نظام إيقاف الخدمات في المملكة العربية السعودية على أن الإيقاف يكون متدرجًا وليس دفعة واحدة، بمعنى أن الإيقاف يتم على الأشخاص تدريجيًا وفقًا لنوع المخالفة والقيمة المالية التي يشترط أن يتم دفعها، وتكون درجات هذا القرار على النحو التالي:-

• إذا كانت المخالفة أو الدين تتجاوز قيمته 20 ألف ريال سعودي يعطى الشخص مهلة لسداد المبلغ المستحق.
• إذا امتنع الشخص عن السداد خلال المهلة المحددة يتم وقف الخدمات عنه بشكل جزئي.
• إذا لم يلتزم الشخص بالسداد خلال الفترة المحددة له وكرر هذه المخالفة في تلك المدة سيتم تطبيق قرار وقف الخدمات عنه بشكل كامل.
• إذا امتنع المواطن أو المقيم عن سداد مع عليه أو ماطل في الدفع يتم إيداعه في السجن.

طريقة رفع وقف الخدمات إلكترونيًا

بمجرد سداد المبالغ المستحقة يمكن للشخص رفع قرار وقف الخدمات عليه إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:-

1. الدخول إلى منصة ناجز الإلكترونية من " هنا ".
2. النقر على تبويب الخدمات الإلكترونية الموجود في الصفحة الرئيسية.
3. تحديد خيار التنفيذ.
4. سوف تظهر مجموعة من الخدمات الخاصة بالتنفيذ.
5. اختيار خدمة تقديم طلب تنفيذ.
6. الضغط على زر شرح الخدمة.
7. سوف تظهر التفاصيل الكاملة عن الخدمة.
8. النقر على زر تقديم طلب جديد.
9. اختيار خدمة رفع إيقاف الخدمات.
10. إدخال جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.
11. ستتم مراجعة الطلب إلكترونيًا مع قبوله إذا كان صحيحًا ومستوفيًا جميع الشروط المحددة.
12. الانتظار لبضع ثوان حتى يتم رفع إيقاف الخدمات.

ماذا يشمل إيقاف الخدمات في السعودية

إن قرار وقف الخدمات في السعودية يشمل نواحٍ معينة وهي:-

• تجديد رخصة قيادة المركبة أو السيارة.
• تجديد بطاقة الهوية الوطنية.
• تجديد جواز السفر.
• تجديد رخصة الفرد.
• خدمات الحساب البنكي.

تهدف حكومة المملكة العربية السعودية من خلال قانون إيقاف الخدمات عن المواطن أو المقيم إلى تنظيم العلاقة بين الدائن والمدين لضمان حقوق الطرفين وكذلك حقوق الدولة.