تشير التقارير إلى أن أسعار النفط قد شهدت انخفاضا كبيرا في نهاية العام الحالي، حيث وصل سعر برميل النفط الخام من نوع برنت إلى أدنى مستوياته عند 77 دولارا يعتبر هذا الانخفاض ملحوظا مقارنة بتطلعات الدول المصدرة للنفط، مثل روسيا والسعودية، التي تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط لدعم اقتصادها. ويظهر هذا التطور الأخير تحديات السوق العالمية للنفط والتقلبات في العرض والطلب والعوامل الجيوسياسية التي تؤثر على أسعار النفط عالميا.
امريكا توجه ضربة قوية للسعودية
تظهر البيانات أن سعر برميل النفط لم يصل خلال العام الماضي إلى مستوى 100 دولار، على الرغم من التقلبات الجيوسياسية والتحديات التي شهدها القطاع النفطي. وبلغ متوسط سعر النفط في العام 2023 حوالي 82 دولارا، ما يعكس استقرارا نسبيا بالنسبة للأسعار.
على الجانب الآخر كانت توقعات الأسواق المالية أقل تفاؤلا حيث توقعت وصول سعر النفط إلى ما يقرب من 81 دولارا للبرميل ومن المتوقع أن يشهد العام الحالي تراجعا إضافيا في أسعار النفط، حيث تتوقع الأسواق أن يبلغ متوسط سعر النفط لعام 2024 حوالي 76 دولارا مما يعكس استمرارية الاتجاه الهابط في الأسعار.
تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تحت مستوى 80 دولارا خلال الأسابيع الأخيرة من العام الحالي، بعدما كانت تتجاوز 97 دولارا في سبتمبر الماضي. يعزو المحللون هذا الانخفاض في أسعار النفط إلى عدة عوامل، منها:
- ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي ليصل إلى 20 مليون برميل يوميا، مما جعل الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم، متفوقة على السعودية وروسيا.
- ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، الأمر الذي يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الطلب على النفط.
- تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.
تقديم بنك جيه بي مورغان يشير إلى انخفاض في الطلب على النفط، ويركز على الوضع في الصين حيث تواجه التحديات المتزايدة مثل التضخم المرتفع ونقص الطاقة، مما يؤثر سلبا على استهلاك النفط. بينما يتوقع بنك جولدمان ساكس انخفاضا محتملا في أسعار النفط إلى ما يقارب 65 دولارا للبرميل في الربع الأول من عام 2024 مما يعكس توقعاتهم بتراجع الطلب وزيادة العرض في السوق العالمية للنفط.
على الرغم من استمرار تخفيضات الإنتاج من قبل السعودية وروسيا لعدة أشهر، والتي تم تمديدها للفترة القادمة، إلا أن أسعار النفط تواصل انخفاضها بشكل متواصل، مما قد يتسبب في نشوب حرب أسعار ومنافسة على حصة السوق.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الانخفاض في أسعار النفط إلى تقليص إيرادات المملكة العربية السعودية، مما قد يضطرها إلى اللجوء إلى الاقتراض لتغطية عجز الميزانية وتمويل المشاريع الحيوية التي تعمل على تنفيذها.
في الختام يبقى الوضع الحالي لأسعار النفط محل متابعة واهتمام حيث تتجه الأنظار إلى تطورات السوق العالمية وتأثيراتها على الاقتصادات المحلية والعالمية سيبقى التحدي الرئيسي أمام الدول المنتجة للنفط هو إيجاد التوازن بين العرض والطلب، مع مراعاة تحديات الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة.
