كم غرامة مخالفة الجوال وربط حزام الأمان في المملكة العربية السعودية

المرور السعودي
  • آخر تحديث

إن نظام المرور في المملكة العربية السعودية يعد واحدًا من أفضل أنظمة المرور على مستوى الوطن العربي، وذلك لاهتمام الإدارة العامة للمرور بنظامية وسير الحركة المرورية داخل الدولة بشكل قانوني وآمن، لذلك أقرت قيمًا مختلفة لغرامات المخالفات المختلفة ومن أبرزها مخالفة عدم ربط حزام الأمان والتحدث في الهاتف، وسوف نتطرق لمعرفة آخر ما استجد في هذا الصدد من خلال موقعنا.

غرامة مخالفة الجوال وربط الحزام في السعودية 2024

يحتاج الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية إلى معرفة قيمة الغرامة التي حددتها الإدارة العامة للمرور لمخالفة التحدث في الجوال أثناء القيادة أو عدم ربط حزام الأمان، ونستعرض التفاصيل التي أوضحها المرور في العناوين التالية:-

مخالفة حزام الأمان

إن التزام سائق المركبة بربط حزام الأمان يقلل من خطورة وقوع الحوادث المرورية ولهذا تقوم الإدارة العامة للمرور بتوعية الجميع بضرورة الالتزام بربط الحزام لتقليل الحوادث والحد من قوتها، وتتراوح قيمة غرامة هذه المخالفة فيما بين 150 ريال سعودي كحد أدنى و300 ريال سعودي كحد أقصى.

مخالفة التحدث في الجوال

يشكل التحدث في الهاتف أثناء القيادة خطورة كبيرة على السائق ومن معه داخل السيارة وكذلك المارة، وذلك لأنه يسهو ويندمج في الكلام مما يجعله غير منتبه للقيادة ولا إلى الطريق مما قد يتسبب في وقوع حوادث شديدة تسفر عن الوفاة أو الإصابة بإعاقة دائمة، وذلك تم تحديد غرامة هذه المخالفة بقيمة 500 ريال سعودي كحد أدنى و900 ريال سعودي كحد أقصى.

نظام المخالفات المرورية الجديد في السعودية

قامت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية بإرساء قوانين جديدة ونظامًا مغايرًا يتم العمل به لتنظيم حركة المرور داخل الدولة، وفيما يلي نتعرف إلى بعض أنواع المخالفات التي سيعاقب عليها القانون الجديد:-

  • عدم الالتزام بالإشارات التي يقوم بها ضابط المرور.
  • السير في عكس اتجاه الطريق.
  • عدم وجود لوحة مرور مرخصة في السيارة.
  • عدم الالتزام بقواعد الأماكن الخاصة بمركبات النقل مثل عدم تغطية البضائع المنقولة أو عدم ربط الحمولة بإحكام.
  • قيادة أي مركبة بدون رخصة.
  • عدم الالتزام بقواعد المرور في الطرقات التي تتضمن تقاطعات أو منعطفات.
  • قيادة المركبة بسرعة تتجاوز الحد المسموح به.

 

قيام حكومة المملكة العربية السعودية بزيادة الغرامة المالية المقررة على أنواع المخالفات المرورة المختلفة لا تهدف من خلاله إلى التعنت وتضييق الخناق بقدر ما تهدف به إلى حفظ أمن وسلامة جميع من في الدولة.