الآن يمكنك العمل بدون كفيل في المملكة العربية السعودية في عدد من المجالات

وزارة الموارد البشرية
  • آخر تحديث

يتساءل كثيرون عن العمل بدون كفيل في المملكة العربية السعودية خاصة بعد تردد أنباء عن سماح المملكة لأول مرة بممارسة بعض المهن والاشتغال بها دون حاجة المقيم لكفالة أحد مواطني المملكة، لذلك من خلال هذا المقال نطلعكم على تفاصيل هذا الخبر وأهم ما ورد فيه وما هي المهن المتاح العمل بها دون كفالة، نتابع في السطور القادمة.

العمل بدون كفيل في المملكة العربية السعودية

في سابقة لم تحدث من قبل، إتاحة العمل بدون كفيل في المملكة العربية السعودية لمن لديهم تصاريح إقامة داخل الأراضي المقدسة، وذلك عملًا وسعيًا وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وتيسيرًا من المملكة على العمالة الوافدة، وللحد من طرق استغلال كثير منهم تحت ستار الكفالة، ودعمًا للحريات الإنسانية.

أما عن المهن التي تم السماح بمزاولتها دون الحاجة لكفيل، فهي مجموعة من المهن المطلوبة بقوة داخل أراضي المملكة، ومن أهم مجالات هذه المهن ما يلي:-

العمل بمناصب السكرتارية التنفيذية.

١- مجالات الهندسة الميكانيكية.

٢- العمل بمهنة الطب بشكل عام مثل الأطباء والممرضيين.

٣- جميع الحرف والصناعات اليدوية.

٤- العمل بالتوريد للخارج.

٥- جميع الأعمال الإدارية.

٦- العمل بالمقاولات.

٧- مجال الهندسة بجميع فروعه سواء الإنشائية أو الكهربية أو حتى المدنية.

٨- إدارة الحسابات.

تبعات قرار إلغاء الكفالة بالمملكة

قرار العمل بدون كفيل في المملكة العربية السعودية جاء للتسهيل والتيسير على الباحثين عن عمل داخل المملكة، ومن أهم مميزات إلغاء الكفالة لبعض المهن تحقيق ما يلي:

١- عدم حاجة الموظف إلى الحصول على موافقة الكفيل لكي ينتقل من وظيفة إلى أخرى.

٢- زيادة رغبة العاملين في تقديم أفضل ما لديهم دون التقيد بإجراءات عديدة تخص الكفيل.

٣- الحصول على كافة الحقوق والالتزام بجميع الواجبات الواردة في عقد التوظيف دون التداخل مع رغبة الكفيل أو التعارض معها.

٤- وجود علاقة أساسها الود والمهنية بين العامل وصاحب العمل.

٥- توفير مناخ مريح للعمالة القادمة أو الوافدة لإنجاز العمل بشكل صحيح وحرية اختيار الوظائف المناسبة لكل فرد.

٦- إمكانية تعديل عقود العمل بسلاسة والاتفاق على بنودها بين العامل وصاحب العمل.

دوافع قرار العمل بدون كفيل في المملكة العربية السعودية

القانون الجديد يعتبر طفرة في المملكة، حيث أنه يتيح الاختيار للعمالة القادمة للملكة، ويوفر الإيدي العاملة لها بجانب تحقيق العدالة بين الوافدين والمواطنين، الأمر الذي يضمن مناخًا أفضل لبيئة العمل ويشجع على الاستثمار ومن ثم زيادة الدخل العام وتنشيط حركة الاقتصاد في المملكة.

لذلك فإنه من المشهود أن يعزز هذا القرار من التقدم للوظائف المتاحة في المملكة وشغلها بواسطة عمالة ماهرة في مقابل حصول تلك العمالة على كافة حقوقهم المهنية وعدم التقييد بالكفيل أو انتظار تنفيذ بعض الاجراءات المتعلقة بالعامل لحين التفاوض مع الكفيل حولها وهو الأمر الذي من المنتظر أن يشجع على العمل داخل المملكة أكثر من ذي قبل.